كانت جزئية أو كلّية ، ويكون الجزء المشترك فيه موجبا والانفصال في الكبرى كلّيا . والقرائن بحسب ما توجبه الصغرى مع الكبرى اثنى عشر : وذلك لانّ الكبرى إمّا أن تكون سالبة واجزائها سالبة ، أو سالبة واجزائها موجبة ، أو سالبة وبعض اجزائها سالب وبعضها موجب ؛ أو موجبة على أحد الاقسام الثّلاثة ، فتكون ستة أقسام ، فنضرب في قسمين : وهذان القسمان « 1 » أن تكون الكبرى جزئية والصغرى كلّية ، أو الصغرى جزئية والكبرى كلّية ، مثال آخر : [ ا ] إمّا أن يكون [ ب ] وامّا أن يكون [ ج ] وليس البتة [ ج ] امّا [ د ] وامّا [ ه ] فإمّا أن يكون [ ا ب ] « 2 » وامّا ان لا يكون امّا [ د ] وامّا [ ه ] . فصل ( 4 ) في الاقتران الكائن من حمليّ ومتّصل والشركة في التالي هذا قد يكون « 3 » على صورة الاشكال الثّلاثة ، فالّذى يكون على صورة الشكل الاوّل هو ما يكون نسبة التالي إلى الحملىّ فيه نسبة الشكل الاوّل في الحملىّ « 4 » وشرطه « 5 » ان

--> ( 1 ) - من هنا إلى اخر الفصل ، في نسختي ض وم هكذا : « وهذان القسمان يجب ان يكون أحدهما صغرى ( الصغرى - م ) جزئية موجبة والقسم الاخر ان يكون الصغرى كلية موجبة فإنه لا محالة يجب ان يكون في هذا القياس الكبرى كلية لا محالة . مثال آخر [ ا ] اما ان يكون [ ب ] واما ان يكون [ ج ] وليس البتة حينئذ اما [ د ] واما [ ه ] ف [ ا ] اما ان يكون [ ب ] واما ان لا يكون اما [ د ] واما [ ه ] . ( 2 ) - كذا ، والصواب : ف [ ا ] اما ان يكون [ ب ] . . . ( 3 ) - كذا ، كلمة « قد » زائدة ( 4 ) - كذا ، والصواب : « في الحمليتين » ( 5 ) - ج ، م وشريطته